ترجمة/ علاء البشبيشي
"انتصار للديمقراطية التركية" هكذا وصف وزير العمل التركي فاروق جليك قرار المحكمة الدستورية العليا بِرَفْضِ حَظْرِ حِزْبِ العدالة والتنمية الحاكم، على إثر اتهاماتٍ له بتقويض أركان العلمانية في تركيا، والسَّعْيِ خِفْيَةً لإقامة دولة إسلامية. حقيقةً لم يكن هذا نصرًا للديمقراطية التركية فقط، بل كان نصرًا للبرنامج السياسي لحزب العدالة والتنمية، وخُطَطِهِ التنموية في البلاد، وطريقة إدارته للصراع مع العلمانيين، ونهجه الذي انتهجه منذ البداية، وقناعته بأنّ الصبر يُوصِلُ إلى المراد، وإن طال الطريق.نعم، يراه المراقبون نصرًا رغم توجيه إنذار للحزب، وحرمانه من مساعدات الخزانة بنسبة النصف، ورغم الخوف الكبير الذي كان سمةً غالبةً على أعضاء الحزب ومؤيديه خلال الأيام القليلة التي سبقت النطق بالحكم.وربما اختلطت مشاعر البعض؛ أيفرح من أجل نجاة الحزب من الحظر؟ أم يحزن بسبب الإنذار ، والمساعدات التي حرم منها الحزب ؟ خاصةً بعد وصف رئيس المحكمة العقوبات الاقتصادية التي فُرِضَتْ على الحزب بأنها "تحذيرات جدية"، ينبغي على الحزبِ أَخْذُ ما ترمي إليه في الحسبان.لكن بالطبع يبقى الشعور بالرضا هو الغالبَ في هذا السياق، نظرًا للتداعيات الخطيرة على كل المستويات، خاصةً السياسية والاقتصادية، لو أقَرَّت المحكمة الدستورية حظر الحزب، وتوقيف رموزه السياسيين.
لتكملة التقرير، انقر هنا
"انتصار للديمقراطية التركية" هكذا وصف وزير العمل التركي فاروق جليك قرار المحكمة الدستورية العليا بِرَفْضِ حَظْرِ حِزْبِ العدالة والتنمية الحاكم، على إثر اتهاماتٍ له بتقويض أركان العلمانية في تركيا، والسَّعْيِ خِفْيَةً لإقامة دولة إسلامية. حقيقةً لم يكن هذا نصرًا للديمقراطية التركية فقط، بل كان نصرًا للبرنامج السياسي لحزب العدالة والتنمية، وخُطَطِهِ التنموية في البلاد، وطريقة إدارته للصراع مع العلمانيين، ونهجه الذي انتهجه منذ البداية، وقناعته بأنّ الصبر يُوصِلُ إلى المراد، وإن طال الطريق.نعم، يراه المراقبون نصرًا رغم توجيه إنذار للحزب، وحرمانه من مساعدات الخزانة بنسبة النصف، ورغم الخوف الكبير الذي كان سمةً غالبةً على أعضاء الحزب ومؤيديه خلال الأيام القليلة التي سبقت النطق بالحكم.وربما اختلطت مشاعر البعض؛ أيفرح من أجل نجاة الحزب من الحظر؟ أم يحزن بسبب الإنذار ، والمساعدات التي حرم منها الحزب ؟ خاصةً بعد وصف رئيس المحكمة العقوبات الاقتصادية التي فُرِضَتْ على الحزب بأنها "تحذيرات جدية"، ينبغي على الحزبِ أَخْذُ ما ترمي إليه في الحسبان.لكن بالطبع يبقى الشعور بالرضا هو الغالبَ في هذا السياق، نظرًا للتداعيات الخطيرة على كل المستويات، خاصةً السياسية والاقتصادية، لو أقَرَّت المحكمة الدستورية حظر الحزب، وتوقيف رموزه السياسيين.
لتكملة التقرير، انقر هنا
0 comments:
Post a Comment