Friday, August 3, 2007

فوبيا الإسلام... أصابتهم بالجنون



العفو الدولية تنتقد عزم بريطانيا مدّ فترة الاحتجاز
ترجمة/ علاء البشبيشي
انتقدت منظمة العفو الدولية اقتراحًا تبنته الحكومة البريطانية يهدف لتمديد فترة اعتقال المشتبه بهم في "قضايا الإرهاب" دونَ توجيه تُهمةٍ إليهم

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة فإنها تستنكر دعوة رئيس الوزراء البريطاني "جوردون براون" إلى إجراء مشاورات حزبية بشأن تمديد فترة احتجاز الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في القيام بأعمال إرهابية، وذلك حتى قبل توجيه أي تهمة رسمية إليهم

من جانبه أكد "نيكولا دوكوورث" - مدير برنامج أوروبا ووسط آسيا في منظمة العفو الدولية – أن : " هذا القرار والذي يقضي بتمديد فترة الاعتقال بدون تهمة إلى 56 يومًا، بعدما كانت 28 يومًا ، يُعتبر انتهاكًا لحقوق وحرية الإنسان ".وشدد "دوكوورث" على أن الأبحاث العالمية لسنوات عديدة أظهرت مساوئ كثيرة لطول فترة الاحتجاز قبل توجيه الاتهامات، لما يفرزه دائمًا من ممارسات قمعية، واعترافات تحت التعذيب، الأمر الذي من شأنه إضعاف مصداقية النظام القضائي في الدولة".وأردفت المنظمة: "يبدوا أن بريطانيا نسيت الدرس الذي تلقته شمالي أيرلندا في السبعينيات، حيثُ أدت الاعتقالات إلى تداعيات مدمرة للمعتقَلِين، وتصادمٍ خطيرٍ مع حقوق الإنسان، وتطبيق القانون، وأثَّرت على المجتمع بأسره".وأضافت المنظمة أن إعادة طرح قضية مضاعفة عدد أيام الاحتجاز الآن، من شأنه أن يقود لنفس التأثيرات السلبية التي حدثت شمالي أيرلندا، واستعداء الفئة المُستهدفَة بهذا القرار الجديد، الأمر الذي من شأنه نزع الثقة بين المواطنين والسلطات، مما سيدفعهم لعدم التعاون مع الشرطة".وأشارت المنظمة أنها تتفهم موقف بريطانيا، وأهمية أخذ الاحتياطات الأمنية، إلا أن ذلك لابد وأن يتوافق مع حقوق الإنسان وألا ينتهكها.وطلبت المنظمة من الحكومة البريطانية سحب هذا العرض، كما حثَّت أعضاء البرلمان بدعم وحماية حقوق الإنسان، ورفض أي إجراءاتٍ من شأنها انتهاك حقوق المواطنين، ولو كان ذلك بحجة محاربة الإرهاب.كما ذكرت المنظمة أنها لا تعارض فقط هذا العرض الجديد، بل وتعارض أيضًا القانون الحالي الذي يقضي باعتقال المشتبه بهم لفترة 28 دون توجيه تهمة إليهم، حيثُ إنها عارضت من قبلُ قانون الـ14 يومًا قبلَ تعديله .جديرٌ بالذكر أن عرض براون واجه مُعارضة كذلك من جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان في بريطانيا، بينما قال زعماء المعارضة إنهم يريدون أدلة تبرر هذه الخطوة.وكان البرلمان البريطاني قد رفض عام 2005 المقترح الحكومي برفع مدة الاحتجاز دونَ اتهامٍ من 14 يومًا إلى 90 يومًا، وتم الموافقة على جعل المدة القصوى 28 يومًا.

لمصدر الخبر

0 comments: