ترجمة / علاء البشبيشي
أعلنت الحكومة الهندية البدء في تنفيذ خطة جديدة، مكونة من 15 بندًا؛ لرفع مستوى معيشة الجالية المسلمة في البلاد، والبالغ قوامها 150 مليون مسلم.وبحسب صحيفة "ديلي تايمز" فإن الخطة تعتمد على توصيات قدمتها لجنة "ساتشار"، وهي لجنة خاصة، برئاسة القاضي المتقاعد "راجيندر ساتشار"، والذي كان كبير قضاة محكمة نيودلهي العليا.وقالت الصحيفة: إن اللجنة قد وضعت تقريرًا يؤكد الحاجة لرفع المستوى المعيشي للجالية المسلمة، بعد دراسة قضايا المسلمين الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية.وأضافت الصحيفة أن وزير شئون الأقليات " آر أنتولاي" أعلن - أمس الجمعة - عن الخطة الجديدة في مقر مجلس الشعب الهندي (لوك سابها) بهدف إشراك المسلمين في العملية السياسية، بصورة تضمن عدم تهميش دورهم لصالح طبقات أخرى في المجتمع.ونقلت الصحيفة عن "أنتولاي" قوله: لقد تم تحديد الخطوط العريضة لإعادة تمثيل الأقليات جميعها وليس فقط المسلمين في الحكومة ومشروعات وبنوك القطاع العام، كما " ستفتتح البنوك العامة فروعًا جديدة لها في مناطق تجمع الأقلية المسلمة".وتابع " أنتولاي "قائلاً : الحكومة قررت - من حيث المبدأ - إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص، للنظر في شكاوى المسلمين حول التمييز ضدهم، وسيتم تحديد هيكل تلك اللجنة ووظيفتها عن طريق مجموعة من الخبراء المختصين، بالإضافة إلى تشكيل "سلطة مستقلة للرقابة والتقييم" من أجل تحليل النتائج، واقتراح سياسات للتنفيذ على الحكومة.وذكرت الصحيفة أنه في حين تركز الخطة على المسلمين خاصة ، إلا أنها وضعت لخدمة الأقليات جميعها، عن طريق تحسين التعليم ، وتوفير المزيد من الوظائف ، وتوفير أساسيات الحياة والفرص الاقتصادية ، في 338 مدينة تتركز فيها الأقليات داخل الهند. وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة الجديدة تضمنت حزمة من التوصيات الاستراتيجية لإصلاح مستوى التعليم المتدهور، وذلك عن طريق " إنشاء عدد أكبر من المدارس الابتدائية الخاصة بالفتيات، والمدارس الثانوية في مناطق تركز الجالية المسلمة، وتنقيح البرامج التعليمية لتخريج أفراد مؤهلين قادرين على دخول مرحلة التعليم العالي".وفي وقت سابق حث زعماء وقادة الجالية الإسلامية في الهند رئيس الوزراء "مانموهان سينج" على المسارعة بتطبيق التوصيات التي خلصت إليها لجنة "ساشار"، فيما أكد "مولانا فضل الرحيم مجددي" - المسئول بجمعية الهداية بالهند، وأحد رموز الجالية المسلمة – أنه لابد من متابعة تنفيذ توصيات اللجنة مع الحكومة، لكن في الوقت نفسه يجب على الجالية أن تدرك أن لها دورًا أكبر من ذلك في التقدم باتجاه تحسين أوضاعها المعيشية.
للمصدر، انقر هنا
Posts
0 comments:
Post a Comment