Thursday, June 21, 2007

يعترفون .... ولكن



تقرير: أراضي مستوطنات الضفة ملكيات خاصة لفلسطينيين

ترجمة /علاء البشبيشي

اعترفت الإدارة المدنية الإسرائيلية في تقرير جديد لها اليوم ‏الثلاثاء، بأن 25% من المنشآت الإسرائيلية في الضفة الغربية تم ‏بناؤها على أراضٍ مملوكة لفلسطينيين ، بينما 5% فقط من ‏المنشآت الإسرائيلية تم بناؤها على أراضٍ مملوكة ليهود.‏وأكد التقرير أن إسرائيل تنتهج سياسة عنصرية بتساهلها مع هذه ‏المباني غير القانونية التي يبنيها اليهود.‏وبالرغم من هذه التعديات اليهودية قامت الحكومة الإسرائيلية ‏بتدمير مبانٍ للفلسطينيين أكثر ثلاثة أضعاف مما فعلته مع اليهود، ‏حيث إن اللوائح التي أعلنتها الإدارة العسكرية في الضفة تسمح ‏بتنفيذ أعمال هدم إداري دون قيود قانونية. و تتم إجراءات ‏الاستئناف والطعن في قرارات الهدم والإزالة أمام الجهة التي ‏أصدرت الأمر، أي أمام الإدارة المدنية وليس أمام جهة قانونية ‏مستقلة وكذلك ليس بمقتضى معايير كتلك المعمول بها في الجهاز ‏القضائي.‏كما أشارت المعلومات التي تُنشر لأول مرة أن 30% من المباني ‏غير القانونية - والمقدر عددها بـ 900 منشأة - تم بناؤها في ‏مستوطنات.‏وذكر التقرير- علي سبيل المثال - مستوطنة عفرا التي تضم 179 ‏منشأة غير قانونية بما يعادل 600 منزل، بالإضافة إلى 2764 ‏منشأة غير قانونية أخرى رصدها التقرير معظمها بنيت على ‏أرض مملوكة للفلسطينيين ومسجلة بأسمائهم، ولم يتخذ ضدهم ‏أي إجراء قانوني حتى الآن.‏كما اتهم" درور اتكيس "، مدير منظمة السلام الآن، الحكومة ‏الإسرائيلية بتوظيف مؤسساتها بشكل إجرامي لتقليل عدد ‏الفلسطينيين وتهجيرهم ليتسنى لإسرائيل إحكام سيطرتها الكاملة ‏علي الضفة الغربية.‏كذلك تقوم السلطات الإسرائيلية بإبعاد الفلسطينيين عن المناطق ‏القريبة من المستعمرات وفق عملية هدم منظمة لمباني ‏الفلسطينيين التي تعتبر عائقاً أمام خطط إنشاء وتوسيع ‏المستعمرات.‏كما أعرب "زيدكي مامان" المتحدث الرسمي باسم الإدارة ‏المدنية، عن دهشته من عدد المنشآت المخالفة للقانون في الضفة ‏الغربية. الأمر الذي يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ،حيث ‏يقضي البند 46 من لوائح لاهاي الصادرة في عام 1907 التي ‏تتعرض للمناطق الواقعة تحت الاحتلال؛ بإلزام الدولة القائمة ‏بالاحتلال بالحفاظ على الممتلكات الخاصة للواقعين تحت الاحتلال. ‏كما تنص اتفاقية جينيف الرابعة على أنه لا يجوز للدولة القائمة ‏بالاحتلال تخريب أو تدمير ممتلكات ومنقولات السكان المحليين


للوصول لمصدر الخبر اضغط الرابط التالي

0 comments: